الفساد الإدارى في مصر

* مصر أصبحت أكثر فسادا في العام 2008 عن 2007 حيث تراجع موقعها إلى المركز 115 من بين 180 دولة ، حيث حصلت علي 2.8 نقطة في 2008 مقابل 2.9 في 2007، على "مؤشر الفساد" الذى يتكون من 10 نقاط، وتعد الدولة "أكثر نزاهة" كلما زادت نقاطها عليه، و"أكثر فسادا" كلما اقتربت من الصفر.(للمزيد من "مصراوى" عن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية)

· تنامي حجم الفساد في مصر ليصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه سنويًا
· قيام جهازين فقط من أجهزة الرقابة، وهما: الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية بضبط أكثر من 75 ألف قضية فساد خلال عام واحد بالجهاز الحكومي خلال عامي 2006 و2007
· تقدرأموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج والمودعة في البنوك السويسرية والأمريكية بنحو 30 مليار دولار «160 مليار جنيه».("البديل" 3/1/2008 عن النائب طلعت السادات)
· عدد القضايا المتعلقة بالفساد في الأجهزة الحكومية المصرية يصل الى نحو 365الف قضية سنويا/ ان مصر اقل الدول في مكافحة الفساد مما يكلف الدولة 50مليار جنيه سنويا كما أكد تقرير البنك الدولي السنوي.( موقع محافظة الإسكندرية 2007-12-13 من" أخبار العالم الشاملة" عن طلب إحاطة من النائب البرلماني محسن راضي)
المؤشر العام لإدراك الفساد في مصر بلغ نحو 66%، وأكثر من 76% من الموظفين بما يعادل 3.5 مليون موظف يحصلون علي رشاوي وهدايا وإكراميات لتخليص مصالح المواطنين.("البديل" عن تقرير حكومي أعدته وزارة التنمية الإدارية أغسطس2007)
*قيمة الأموال التي هربت للخارج، تقدر وفق التقارير الرسمية - وزير الاستثمار محمود محي الدين- بـ 80 مليار دولار أي 480 مليار جنيه، ووفق تقديرات رئيس الوزراء السابق د. عزيز صدقي 200 مليار دولار أي 1200 مليار جنيه!( المصريون/ محمود سلطان بتاريخ 25 - 7 – 2007)
*إن 55% من المواطنين يدفعون رشوة لانهاء أعمالهم بأجهزة الدولة وعدم تعطيلها ، ويري 19% منهم أن هذا الموظف لايستحق عقوبة نظراً لظروفه المالية السيئة.( "الجمهورية" نقلا عن د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية في ندوة حول تطوير الجهاز الإداري للدولة)

د. حسام بدراوى الرئيس الفخرى لمحلس التنافسية
* مركز مصر شهد تراجعاً بين الدول المشاركة في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 ( بين 131 دولة) في عام 2008 إلي المرتبة 81 بين 134 دولة عام 2009.(مقال إبراهيم عيسي في جريدة الدستور عن دكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني للتنافسية عن تقرير المجلس)
*رصد 548 حالة فساد في مختلف القطاعات والوزارات/ شركات ومصانع القطاع العام جاءت في المرتبة الأولي في قضايا الفساد بـ 68 حالة/ تلتها وزارة التضامن الاجتماعي التي شهدت 61 حالة/ شهد القطاع الصحي 57 حالة/ وزارةالمالية، والقطاع المصرفي في المرتبة الرابعة 55 حالة/ القطاع التعليمي في المرتبة الخامسة بـ 53 حالة فساد/ القطاع الزراعي في المرتبة السادسة بـ 49 حالة/ حالات الاحتكار حلت سابعة بـ 34 حالة.(البديل عن التقرير السنوي لمركز الدراسات الريفية الصادر أمس بعنوان «الفساد في مصر لعام 2008»)
* إن قضايا الفساد الإداري في مصر وصلت إلي أكثر من 70 ألف قضية سنويا/ :"إن 1.2 مليون موظف جري تسريبهم إلي الجهاز الإداري للدولة من خلال "مصيبة"التعيين المؤقت خلال الفترة من عام 1988 إلي 2000، رغم عدم قانونية تجديد تعاقداتهم دون إعلان وظائفهم". (مصراوى عن صحيفة البديل عن الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لإنشاء قاعدة بيانات لخدمة مجالات التنمية البشرية والإدارية بأجهزة الدولة)
* جميع المستحقات علي جميع أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها ‏ وتقدر القيمة المبدئية لها بنحو 30 مليار جنيه يمكن سداد ديون مصر لو تم تحصيلها. ("مصراوى"31/5/2008 عن صحيفة المساء عن المهندس عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة)